أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، يأتي استمراراً للنهج الحكيم الذي تتبعه دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تسخير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قد اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة إن هذه الميزانية تشكل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ما يضمن استمرارية تعزيز القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين المصروفات والإيرادات، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته التنافسية.

وأشار سموه إلى أن الميزانية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، منوهاً إلى أن الميزانية تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية شاملة، مع الحرص على الارتقاء بجودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق تطلعات الدولة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 جاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية لتحقيق رؤية الدولة الطموحة في التنمية المستدامة.

وأوضح معاليه أن الميزانية تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية الإستراتيجية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 تجسد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء كبير من الميزانية لقطاعات مثل التعليم، والصحة، والمنافع الاجتماعية، مما يعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في الارتقاء بجودة الحياة.

ولفت إلى أن الميزانية تهدف إلى مواصلة تقديم خدمات حكومية متميزة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية المجتمع على المدى البعيد.

وتم تخصيص مبلغ (27.859) مليار درهم بنسبة (39%) من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث خُصص مبلغ (10.914) مليار درهم بنسبة (15.3%) من إجمالي الميزانية لبرامج التعليم العام والجامعي، و(5.745) مليار درهم بنسبة (8 %) للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و(3.744) مليار درهم بنسبة (5.2%) للشؤون الاجتماعية، و (5.709) مليار درهم بنسبة (8 %) للمعاشات التقاعدية، و(1.746) مليار درهم بنسبة (2.5 %) للخدمات العامة.

كما تم تخصيص مبلغ (25.570) مليار درهم بنسبة (35.7%) من إجمالي الميزانية لقطاع الشؤون الحكومية، فيما تم تخصيص مبلغ (2.581) مليار درهم بنسبة (3.6%) من إجمالي الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.

وتم أيضا تخصيص مبلغ (2.864) مليار درهم بنسبة (4%) من إجمالي الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، بينما تم تخصيص مبلغ (12.624) مليار درهم بنسبة (17.7%) من إجمالي الميزانية لمصاريف اتحادية أخرى.

وتعد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 الأكبر مقارنة مع السنوات المالية السابقة بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 – 2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

ويستهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطط الإستراتيجية وذلك لتحقيق نتائج إيجابية في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية والتنافسية للدولة.

وام