وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومجموعة سيتي المصرفية بالإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز منظومة العمل الأمني بالتعاون مع الشركاء، في مجال بحث واستشراف مستقبل الجرائم ذات البعد الاقتصادي، ويتم بموجب المذكرات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن جانب سيتي بنك شمسه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات العربية الرئيس التنفيذي لسيتي، بحضور العميد محمد عقيل، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والسيد مصطفى البلوشي، الرئيس الإقليمي لقسم الأمن والتحقيق لدى سيتي بالشرق الأوسط وأفريقيا من جانب سيتي بنك، وعدد من الضباط.
وأكد العميد حارب الشامسي، أن شراكات القيادة العامة لشرطة دبي مع القطاع الخاص تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، للخروج بأطر عمل تنبؤية تحقق أهداف كل الأطراف في التخطيط الوقائي والارتقاء بمستوى الأداء، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجنائية والتقنية الحاصلة على مستوى العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية قادرة على المساهمة بقوة وفاعلية في تطوير منظومة العمل الأمني.
وقال العميد حارب الشامسي تعد إمارة دبي وجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، ونحرص في شرطة دبي على تكثيف جهودنا بالتعاون مع شركائنا الداخليين والخارجيين، لتعزيز قوة المنظومة الأمنية، وانطلاقاً من ذلك فإننا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نضع خططاً استراتيجية وفقاً للمتغيرات العالمية، تستشرف مستقبل العمل الأمني في مواجهة الجرائم بمختلف أنواعها، ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية، والتي تشهد تحدّياً في الأساليب الاحتيالية وفقاً للدراسات العالمية، نظراً لاعتماد الدول والأفراد بصورة أكبر اليوم على التقنية في الممارسات المهنية والشخصية، لذلك فإننا أيضاً نواكب تلك الاتجاهات، لتكون دبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.
وأكدت شمسه الفلاسي، أن هذه الاتفاقية تعزز إطار الشراكة الدائمة بين سيتي والقيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية وأن الخطوات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجرائم الاقتصادية تستحق الثناء. ويمثل هذا التعاون تقدمًا محوريًا في التزامنا المشترك بتعزيز المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات للحفاظ على النزاهة المالية وحماية النظام المالي المحلي والعالمي.وقال مصطفى البلوشي، تعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة الجرائم المالية ومنها جرائم الاحتيال والتزوير والجريمة المنظمة. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو هدف مشترك يتمثل في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا ماليا واقتصاديا آمنا للمنطقة والشرق الاوسط وافريقيا.
بنود المذكرة
وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على المساهمة في تطوير منصة مركز عمليات الجرائم الاقتصادية تحت اشراف شرطة دبي، والمساهمة في تطوير غرفة العمليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبادل المعلومات، وتفعيل مبادرات امنية ومجتمعية مشتركة لرفع الوعي المجتمعي فيما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية، وتبادل المعرفة والخبرات لرفع كفاءة الكادر البشري بين الجانين، والعديد من البنود الأخرى.